الاخبار والاحداث

إعــــلان - السنة الهجرية 1439 -

بمناســـبة السنة الهجرية الجديدة 1439
 
 
تعـــلم القنصلية العــــامة الجـــزائرية بدبـــي كافة مواطنيها و كذا متعامليها الكرام، أن مصالحها ستكون مغلقة يوم
 
 
الخميس 21 سبتمبر 2017


 

تهنــــئة -*- السنة الهجرية 1439 -*-

حديث إلى الجالية الجزائرية بالإمارات العربية المتحدة

          في إطار برنامج تواصلي للقنصلية العامة الجزائرية بدبي مع جاليتنا بالإمارات العربية المتحدة  وخلال مداخلاته، تحدث سعادة القنصل العام للجزائر بدبي، السيد محمد دراجي، وسلط الضوء على نقاط مختلفة هامة وأساسية عن دور وصلاحيات القنصلية العامة، سيما ما يمكنها فعله وتوفيره لضمان خدمات ذات مستوى يتناسب مع نمط الحياة في بلد الإقامة.
       
          وناشد المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة الذين لم يسجلوا أنفسهم بعد، للتقدم إلى مصالح القنصلية العامة والتعريف بأنفسهم للاستفادة من الخدمات القنصلية، فهي أصبحت سهلة وميسرة.
 
        وتعميما لعلم جاليتنا، نطرح مضمون الحوار في محاور تتعلق بصفة عامة بعلاقة الجالية الجزائرية بالقنصلية العامة:

• إصدار وثائق الهوية وعلى رأسها جواز السفر، وكذا تجديده أو إصدار جواز سفر جديد في حال ضياعه، بطاقة التعريف الوطنية ووثائق الحالة المدنية بجميع أنواعها مثل الوكالة، الكفالة، تصديق الإمضاءات. فالمواطن الغير مسجل لا يمكنه الاستفادة من إصدار جواز سفر ولا من تجديده، وتكتفي القنصلية العامة في هذه الحالة، بعد التحري والتأكد، بإصدار وثيقة سفر مؤقتة لمرة واحدة باتجاه الجزائر دون غيرها.

•  تسجيل المواليد الجدد، عقود الزواج والوفيات ونسخها في السجلات المخصصة في حينها.

•  تسيير وضعيات الشباب تجاه الخدمة الوطنية من طلبات الإعفاء، التأجيل أو الإرجاء.حيث نشير أنه في إطار تحسين أداء المصالح العمومية فان هناك تسهيلات في معالجة الملفات المتعلقة بالخدمة الوطنية.

•  تنظيم الانتخابات والاستفتاءات.

              من ناحية أخرى، تضطلع القنصلية العامة بدورها في توفير الحماية القنصلية لأعضاء الجالية لدى الإدارة والسلطات المحلية، وتفقد المواطنين الذين لهم قضايا مع العدالة مثل المسجونين أو الذين يواجهون مشاكل مع العدالة أثناء مرحلة التقاضي حتى تتأكد القنصلية أن المواطن يستفيد من معاملة حسنة ولا يتعرض للتمييز بمناسبة تطبيق قوانين الدولة عليه. كما يبرز دور القنصلية في حالات المرض أو الحوادث أو مواجهة أية صعوبات تتطلب تدخل مصالح القنصلية العامة.
          
          ♦الإجراءات المتبعة في كل حالة

• في حالة التوقيف أو السجن، تطلب القنصلية العامة من السلطات الأمنية أو القضائية المحلية أن تعلمها كلما تعلق الأمر بتوقيف رعية جزائرية. كما توجه نداء إلى أفراد الجالية الجزائرية بأن من حق أي جزائري تعرض للتوقيف أو السجن أن يطلب الاتصال بمصالح القنصلية العامة. في هذه  الحالة تستطيع القنصلية العامة أن تتأكد من سبب الحبس أو التوقيف، إذا كان المعني يوافق على ذلك، وتقوم بالاتصال بأهله بناء على طلبه، وبمتابعة قضيته يمكن التأكد من احترام القوانين المحلية المطبقة عليه.

 
• من أجل المساعدة القضائية، يمكن للقنصلية العامة أن ترشد المعني إلى محامين يتولون الدفاع عنه. في هذه الحالة، تكون مصاريف المقاضاة والمحاماة على عاتق المعني، إذ لايمكن بأي حال أن تتدخل القنصلية العامة في إجراءات المقاضاة ولا أن تحل محل المعني تجاه القانون والقضاء.

• أما بالنسبة لحالات المرض أو الحوادث الخطيرة، تتكفل القنصلية العامة بالاتصال بأهل المريض والتنسيق معهم حول الإجراءات التي تراها مناسبة، مثل التنقل إلى المستشفى أو الترحيل إلى الجزائر، على أن تكون المصاريف على عاتق أهل المريض.

• وفي حالة الوفاة تقوم القنصلية العامة إضافة إلى الإجراءات القانونية والإدارية، بإبلاغ أهل المتوفى إذا توفرت نقاط الاتصال، والتنسيق معهم وإرشادهم بالإجراءات القانونية الخاصة بنقل الجثمان أو الدفن إذا أبدوا رغبتهم في دفن المتوفى على أرض الإمارات العربية المتحدة، على أن تكون مصاريف ذلك على عاتق أهل المتوفى أو شركة التأمين إذا كان المتوفى منخرطا في شركة تأمين على الحياة أو على عاتق صاحب العمل الكفيل إذا كان هناك اتفاق يقضي بذلك.

• في حالة مواجهة صعوبات مختلفة، يمكن للقنصلية العامة تقديم النصائح اللازمة وتوجيه المواطن إلى الطريق الصحيح (إدارة محلية، محامي، مترجم...إلخ).

• إذا كانت الصعوبات تتمثل في حاجة مالية، يمكن للقنصلية توجيه المعني إلى الطريقة الصحيحة والمجدية لمساعدة أهله على إرسال المبلغ المالي الذي تحتاجه في أقرب وقت.

♦ أهمية ومزايا التسجيل القنصلي

          يعتبر التسجيل القنصلي حق وواجب بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين خارج الوطن. وحتى يتسنى للدولة متابعة ظروف رعاياها في الخارج، تعمل المراكز الدبلوماسية والقنصلية على تسجيل المواطنين الجزائريين المقيمين في مجال نشاطها لتزويد الإدارة بأوضاع وتعداد الجالية في الخارج. فبفضل التسجيل القنصلي يمكن الحصول على عدد الجالية المقيمة في مقاطعة الاختصاص وكلما كان الإلمام بتعداد الجالية وظروفها كلما كان الأمر أسهل في تسيير شؤونها وحمايتها.

        إضافة إلى ذلك، فالتسجيل القنصلي يمكن المواطن الجزائري من مزايا وخدمات لا يمكن الاستغناء عنها، ولا يمكن أن يستفيد منها المواطن الغير مسجل، لذا أتوجه إلى الجالية المقيمة على وجه الخصوص لدعوتهم إلى تسجيل أنفسهم على مستوى المصالح القنصلية. وبصفة عامة، فإن التسجيل القنصلي من شأنه أن يوفر لنا المعطيات اللازمة حتى نستطيع توفير خدمة لائقة سريعة وفعالة لصالح جاليتنا.
 
          ♦ تعداد الجالية الجزائرية المقيمة بالمقاطعة القنصلية
          يتوقف إحصاء الجالية الجزائرية على عملية التسجيل القنصلي الذي من خلاله نعرف عدد المواطنين المسجلين على مستوى القنصلية، والتسجيل القنصلي ينقسم إلى قسمين: تسجيل أساسي وتسجيل فرعي، فالتسجيل الأساسي هو التسجيل المعروف لدى كل الجالية الجزائرية في الخارج وأما التسجيل الفرعي فيخص الأبناء والزوجة إذا كانوا مسجلين ضمن التسجيل الأساسي للأب أو الأم. وعلى هذا الأساس فالجالية المسجلة بالقنصلية العامة بدبي تقدر بـحوالي 10600 مسجل، موزعين على المقاطعة القنصلية التي تغطي إمارة دبي والإمارات الشمالية، وهو عدد يمثل أكثر من ثلثي العدد الإجمالي لجاليتنا في الإمارات العربية.

          هذا مع الإشارة أن هناك عددا لا بأس به من مواطنينا لم يتم تسجيلهم لسبب أو لآخر، فنطمئنُهم أن معظم المعاملات تنجز في نفس اليوم، وندعوهم إلى المبادرة بتسجيل أنفسهم حتى يستفيدوا من الخدمات الإدارية والاجتماعية التي نقدمها لمواطنينا.

          ♦ طرق ومدى التواصل بين القنصلية العامة الجزائرية وأعضاء الجالية
          خدمة لجاليتنا، نحن نعمل باستمرار على تحسين هذه الخدمة وندعو جاليتنا للتواصل مع مصالح القنصلية العامة عبر كل الوسائل المتاحة، كما أننا وضعنا حساب فيسبوك الخاص بالقنصلية للتواصل مع الجالية وذلك رغبة منا في توسيع أوقات التواصل حتى خارج أوقات العمل.
          كذلك، فإن أبواب القنصلية العامة مفتوحة لاستقبال كل المواطنين، ونحن نسعى كل يوم لتحسين ظروف استقبالهم، ونلح على حسن الاستقبال والمعاملة الطيبة والاحترام المتبادل وتقديم الخدمة العمومية في حدود ما يحق للمواطن من  خدمة. أيضاً تتوفر مناوبة بعد ساعات العمل وذلك لاستقبال المكالمات في الحالات الطارئة 24 ساعة، 7/7 أيام.

          وسعياً منا لتحسين الخدمة، وضعنا دفترا تحت تصرف أي شخص يريد أن يطرح ملاحظة أو يساهم بفكرة أو يعبر عن رأيه بكل حرية، يقوم القنصل العام بمراجعة هذا الدفتر دورياً، حيث يطلع على آراء المواطنين، أين يركز أكثر على الملاحظات السلبية والمقترحات البناءة التي تأتي بأفكار نافعة لتحسين الخدمة.

         أما فيما يخص التظلمات التي يريد أصحابها أن تصل إلى القنصل العام دون وساطة، فقد وضعنا صندوقاً خاصا لمثل هذه التظلمات، بحيث لا يفتح هذا الصندوق إلا من طرف القنصل العام شخصياً دون وساطة.
وبالنسبة لطلب المقابلات مع طاقم القنصلية العامة، نلتمس من أفراد جاليتنا المحترمة حسن التعامل مع أعوان الاستقبال بالاستجابة إلى بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع طلب المقابلة وذلك حتى يسهل توجيههم إلى المسؤول المختص بموضوع المقابلة.

          كما أن هناك طرقاً أخرى للتواصل مع القنصلية العامة عبر البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي. إلا أننا نشير إلى أن تعاملنا مع المواطنين عبر هذه الوسائط يكون بحسب جدية الموضوع المطروح ومدى مراعاته للآداب والأخلاق.

           ♦ النخبة والكفاءات في أوساط الجالية الجزائرية في الإمارات العربية المتحدة   
           العلاقة بين الجزائر والجزائريين علاقة أم بأبنائها، كلما ابتعدوا عنها ازدادوا تعلقاً بها، لا أحد يشك في وطنية أي جزائري تجاه بلده، كل فرد يجب أن يخدم بلده انطلاقاً من موقعه ومن مؤهلاته وما يستطيع أن يقدم لهذا الوطن.

        انطلاقاً من هذا المبدأ فإننا في القنصلية العامة، نسعى إلى تثمين مساهمات الكفاءات الجزائرية في الإمارات العربية المتحدة، بأفكارهم ومقترحاتهم ومشاريعهم لتبليغها إلى الجهات المعنية في الجزائر للاستفادة منها.

         وفي نفس السياق ندعو أفراد جاليتنا من الكفاءات، المقيمين في الإمارات العربية إلى التواصل مع القنصلية العامة، كما ندعوهم ونشجعهم على التواصل فيما بينهم من خلال خلق نوادي فكرية متخصصة في كل مجالات المعرفة. فإذا تحقق لنا ذلك سنعمل على تنظيم لقاءات دورية مخصصة يلتقي فيها أصحاب التخصصات والمعارف المشتركة.

          كما ندعو كل الكفاءات أن يشاركوا بصفة طوعية، في تكوين قاعدة بيانات تشمل كل الكفاءات، وذلك بإدراج كل إطار لسيرته الذاتية ومجال تخصصه حتى يتسنى للدولة معرفة قدراتها في أبنائها في الخارج والاستفادة من مواهبهم عند الحاجة.
 
          ♦ مصير جواز السفر الجزائري بالنسة لمزدوجي الجنسية
          جواز السفر الجزائري وثيقة رسمية تعود ملكيتها إلى الدولة الجزائرية كما هو مبين على الصفحة الأولى منه، يقدم إلى المواطن على سبيل الإعارة بناء على حقه في الحصول على هذه الوثيقة للاستفادة من مزاياها في حدود ما خصصت له، وهذا يعني بصفة ضمنية، تبعية حامله إلى دولة الجزائر، وبالتالي تمتعه بجنسيتها ويعامل من طرف سلطات الدول الأخرى على أساس جنسيته الجزائرية.

          لظرف أو لآخر، قد يحمل الفرد الجزائري جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية، وبالتالي فهو يحمل جواز سفر غير الجواز الجزائري، إلا أن هذه الحالة لا تسقط عنه جنسيته الأصلية، ويبقى في نظر القانون الجزائري مواطناً جزائرياً.إلا أنه بناءً على أن جواز سفره الجزائري الذي هو ملك للدولة الجزائرية فإنه لا يحق له رهنه أو إتلافه أو التخلي عنه لأي طرف آخر غير الدولة الجزائرية، صاحبة الملكية. وإذا أُجبر المواطن على التخلي عن جواز سفره الجزائري من طرف سلطة أجنبية مقابل حمله لجواز سفر هذه الأخيرة، وهذا حال بعض المواطنات بعد زواجهن بأجنبي، فعلى المواطن إبلاغ السفارة أو القنصلية بذلك والتي بدورها تطلب من سلطة هذا البلد استرجاع جواز السفر الجزائري على أساس ملكيته لدولة الجزائر.
 
 
          ♦كلمة أخيرة .....

          القنصلية العامة بكل طاقمها مجندة لخدمة جاليتنا، ومستعدة لاستقبال كل الأفكار والاهتمامات التي تساعدنا على تحسين الخدمة للنهوض بالإدارة الجزائرية. في المقابل ندعو أفراد جاليتنا أن يتحلوا، كما عرفناهم دائما، بالسلوك الحسن الذي يمثل المواطن الجزائري تجاه قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المضيافة. فما دمنا ضيوفا فلنحترم آداب الضيافة والتي تبدأ من مراعاة حرمة قوانين الدولة، وأن يحمل كل فرد في ذاته سفيرا لبلده من استقامة ووعي وتسامح تجاه الآخر. 

الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية

بــــــلاغ --- المراجعة السنوية للقوائم الإنتخابية ----

وزارة الشؤون الخارجية تحيي اليوم الوطني للمجاهد

 أحيت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الأحد اليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني (20 أوت 1955) ومؤتمر الصومام (20 أوت 1956)

وجرى الحفل المخلد لذكرى حدثين هامين في تاريخ كفاح الشعب الجزائري منأجل استقلاله بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

وبعد التزام دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الثورة و قراءة الفاتحة رفع العلم الوطني ووضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري.

وخلال ندوة نشطها بهذه المناسبة أكد أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر محمد لحسن زغيدي على أهمية هجومات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام مشيرا إلى أن الأمريتعلق بـ"محطتين مفصليتين" كان لهما "أثر كبير على تطور الكفاح المسلح على الصعيد الداخلي و على الساحة الدبلوماسية الدولية".

وذكر بأن الفترة التي سبقت 20 أوت 1955 ميزها سياق دولي أعطى ديناميكية للثورة الجزائرية لاسيما اجتماع بلدان عدم الانحياز بباندوغ.

وفيما يتعلق بهجومات الشمال القسنطيني أبرز المحاضر "المرحلة الحاسمة" التي مرت بها الثورة قبل ذلك التاريخ بعد استشهاد ديدوش مراد وتوقيف مصطفى بن بولعيدورابح بيطاط.

أما فيما يخص مؤتمر الصومام أشار السيد زغيدي إلى أن قرارات أرضية هذا المؤتمر زودت الثورة ب"خريطة طريق" للتوصل إلى "النصر" الذي أفضى إلى استرجاع السيادة الوطنية".

القرض الوطني

إعلان – تسوية الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية

مشاركة الجزائر في الطبعة 21 للقرية العالمية

تأسيس مجلس الأعمال الجزائري في دبي

أعلنت غرفة دبي عن تأسيس مجلس الأعمال الجزائري في دبي والإمارات الشمالية ليشكل خطوة إيجابية نحو توحيد صوت رجال الأعمال والشركات الجزائرية العاملة في الإمارة، وتطوير مجالات التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في دبي والجزائر.

وبتشكيل المجلس يرتفع عدد مجالس الأعمال التي تنضوي تحت مظلة غرفة دبي إلى 43 مجلس عمل تمارس مهامها في دبي.

ويتألف مجلس الأعمال الجزائري من أكثر من 15 عضواً، في حين تتنوع نشاطات الشركات الجزائرية العاملة في دبي من الصناعات البترولية إلى الخدمات اللوجستية والبناء والتشييد والمنتجات الصيدلانية والأغذية.

واعتبر عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي ان تشكيل مجلس الأعمال الجزائري خطوة هامة على صعيد العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشدداً على التزام غرفة دبي الواضح بتوفير كل الإمكانات والتسهيلات التي تساعد شركات القطاع الخاص على النمو والتطور، وتساهم في خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي.

وأكد نصيب قائلاً: إن التعاون مع الجزائريين قائم ومستمر، ونتطلع إلى مساهمة فعالة من الشركات الجزائرية في مسيرة نمو اقتصاد دبي، حيث يبلغ حالياً عدد الشركات الجزائرية المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في دبي 195 شركة، في حين تحتل الجزائر المرتبة 58 على لائحة الشركاء التجاريين للإمارة. ونامل أن يساهم تأسيس المجلس في الدفع بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات رفيعة ترتقي بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بالجزائر.

وبدوره أشار السيد صلاح الدين نوبلي، رئيس مجلس الأعمال الجزائري إلى أهمية تأسيس المجلس، معتبراً أن هدفه هو العمل على تعزيز ودعم العلاقات بين الشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة، معتبراً ان المجلس سيعمل على توحيد صوت الشركات الجزائرية العاملة في دبي لتعزيز حضورها في سوق دبي.

قانون الاستثمار: ترتيب المزايا حسب القطاع

 ينص قانون الاستثمار الذي تم المصادقة عليه من قبل مجلس الأمة على ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط

ويشير هذا القانون المعدل لاحكام التعليمة الصادرة في أغسطس 2001  و المتعلقة بترقية الاستثمار الى ان النظام الوطني لنشجيع الإستثمار ستثمار يجب ان يكون مبنيا بطريقة "تعدل" الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف البلاد و هذا بتبسيطه مع تسريع الاجراءات (المواد 5 و 19).  و ينص هذا القانون على وضع اليات لمختلف اجهزة التشجيع الموجودة مع اقرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع " الاكثر امتيازا" في حال وجود امتيازات من نفس النوع.

و يتضمن النص ايضا دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض اكبر للحقوق الجمركية لكن هذه الامتيازات لا يتم تطبيقها الا اذا كان النشاط ذا فائدة اقتصادية او يتمركز في الجنوب او الهضاب العليا.  و يوضح النص ان هذه الامتيازات التي اقرت في قطاع الصناعة ستدمج مع تلك التي خصصت لقطاعي السياحة والفلاحة حيث ستكون هناك امتيازات اضافية الى جانب تلك الموجهة للنشاطات ذات الصيغة الاقتصادية و الاجتماعية و ذات الاهمية التي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة الى جعلها مناطق انتشار.

وفي هذا السياق يراجع نص القانون تعليمة الامتيازات و التحفيزات في ثلاثة مستويات. ويتعلق الامر بالامتيازات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين (اعفاءات ضريية و جمركية و إعفاء من الرسم على القيمة المضافة...) و امتيازات اضافية لنشاطات متميزة ( الصناعة و الفلاحة و السياحة)  و امتيازات استثنائية للمستثمرين الذي يشكلون اهمية خاصة للاقتصاد الوطني.

أما عن كيفيات منح الامتيازات المشتركة فيشير النص الى ان ذلك يكون بصفة "الية" دون المرور على المجلس الوطني للاستثمار.  وفي حال عدم امكانية تطبيق قاعدة الآلية يحدد النص الزامية وجوب الدراسة واتخاذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الامتيازات للمشاريع التي تتجاوز حد 5 مليار دج. 
 

الملف الاداري: وثيقة واحدة تكفي

 كما الغى النص الاجراء الحالي للتصريح بالاستثمار و طلب الامتيازات و الملف الاداري وتعويضها بوثيقة وحيدة للتسجيل تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات.  لكن بالمقابل على المستثمر احترام اجال انجاز مشروعه الذي يجب ان يسجل في وثيقة التسجيل.

وينص القانون الجديد على ازالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار كمنع المستثمرين الوطنيين باستيراد العتاد المستعمل في وقت يمكن للاجانب استيراد ذات العتاد في اطار نظام القبول المؤقت. و يجب ان يتم تجديد هذا العتاد الذي يتم ادخاله في اطار الايجار الدولي.  من جهة ثانية يحد هذا النص من التقليل من راسمال الشركات الاجنبية التي تستفيد من حق تحويل مداخيلها ومنتوجات التصفية و التنازل وهذا من خلال اشتراط مساهمة دنيا للحصول على هذا الحق.

ويخضع حاليا حق تحويل مداخيل (راس المال و الارباح...) المستثمرين الاجانب الى شرط وحيد وهو المساهمة بدينار واحد لشركة ذات مسؤولية محدودة واقل من 5.000 اورو (ما يقابله بالدينار) لشركة ذات اسهم.  ويؤكد النص بأن اي نزاع قد ينشأ بين مستثمر اجنبي والدولة الجزائرية سواء كان مصدره المستثمر او اجراء اتخذته الدولة سيحال على الهيئات القضائية المخولة اقليميا الا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية او دولية او وجود بند في عقد يسمح للطرفين اللجوء الى تحكيم خاص.

قانون الاستثمار: اعادة تركيز مهام الوكالة الوطنية للاستثمار

 من جهة أخرى،  يشكل تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الى قطب متخصص في دعم الاستثمار و المؤسسات و خلق دار للمؤسسة احدى الاجراءات الهامة المتضمنة في قانون الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه اليوم الاحد من قبل مجلس الامة.

وترتبت اعادة الهيكلة هذه التي تمس مهام المجلس الوطني للاستثمار عن تعديل اطار ضبط الاستثمارات الاجنبية و كذا اعادة تنظيم نظام التحفيز التي جاء بها المشروع المعدل لاحكام القرار الوزاري لشهر أغسطس 2001 بخصوص ترقية الاستثمار.

ويهدف النص المعدل الى "الغاء التداخلات" الملاحظة بخصوص النظام القانوني و منح الامتيازات.  و عليه فعوضا عن الدراسة و منح الامتيازات للمتعاملين فانه ستوكل للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مهمة متابعة الاستثمار الوطني و الاجنبي.

وتتمحور المهام الجديدة للوكالة حول ترقية الاستثمار و الاعلام و التحسيس في اوساط المستثمرين لتاسيس مؤسسات و القيام بمشاريع.  وللوكالة دور تعيين المشاريع التي تستحق الحصول على الامتيازات الاستثنائية و اجراء اتفاقيات يمكن ان يستفيد منها المستثمر.

و على المستوى التنفيذي يحول نص القانون الشباك الوحيد الى "دار للمؤسسة" تجمع فى نفس المكان كل الخدمات المحلية التى تسمح للمستثمر بالقيام بالاجراءات الخاصة بالمشروع و للمقاول لانشاء المؤسسة.

و عليه تم خلق اربعة (4) مراكز لاحتواء هذه الخدمات حسبما يوضح النص الجديد حيث يتعلق الامر بمركز تسيير الامتيازات (ينشط من طرف اطار يملك-على الاقل- درجة مفتش رئيسي  للضرائب) لتطبيق المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار و مركز

انجاز الاجراءات في شكل شباك وحيد (منشط من طرف اطار ولائي) مكلف بمنح كل الوثائق اللازمة للمستثمر وكذا مركز دعم  خلق وتنمية المؤسسات (ينشطه ممثل للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة).

ويوجه المركز الرابع الى الترقية (ينشطه اطار من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار) مكلف بضمان ترقية الفرص والقدرات المحلية.  ويقترح نص القانون هذا تعويض كل من الاجراء الحالي الخاص ببيان الاستثمار وطلب الافضلية والملف الاداري المطلوب لخلق مؤسسة او انجاز مشروع بوثيقة واحدة. ويتمثل هذا الملف في تسجيل بسيط  لدى مركز القيام بالاجراءات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وباعلان عن بعد عبر خط خاص او عن طريق الانترنت. ومن جهة اخرى يقترح النص رفع المجلس الوطني للاستثمار الى مصاف جهاز سياسي يقوم بوظيفة طبيعية لتحديد الاستراتجيات ووضع التوجيهات الكبرى لسياسة الاستثمار والمصادقة على اتفاقيات الاستثمار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإستثمار

إعلان – الخدمة الوطنية