الاخبار والاحداث

التصويت بالوكالة

مواقيت افتتاح مكتب التصويت بدبي

إعــــــــــلان - اختتام فترة المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية

الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية

الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية




أطلقت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية خدمة إلكترونية تسمح للمواطنين الجزائريين من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية دون التنقل إلى المصالح الإدارية،،،


الشرط الأساسي للإستفادة من هذه الخدمة هو حيازة جواز سفر بيومتري من قبل، حيث يتم طبع المعلومات الخاصة بالأشخاص على بطاقة التعريف الوطنية وفقاً لتلك الموجودة على جواز السفر البيومتري

و للتمكن من الإستفادة من هذه الخدمة، من الضروري إدخال رقم التعريف الوطني و رقم جواز السفر البيومتري كما هو مبين في الصفحة التالية :
 

على رابط :
 
كما وفرت مصالح الوزارة خدمة متابعة طلب بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية التي توفر امكانية تتبع و الإستعلام عن الطلبات المقدمة على الرابط التالي:

 

بــــــلاغ --- المراجعة السنوية للقوائم الإنتخابية ----

بــــــلاغ --- المراجعة السنوية للقوائم الإنتخابية ----

بــــــلاغ

المراجعة السنوية للقوائم الإنتخابية
 

 
تنهي القنصلية العامة الجزائرية بدبي إلى مواطنيها الجزائريين المقيمين في دبي و في الإمارات الشمالية : الشارقة، عجمـان، رأس الخيمة، الفجـيرة، أم القوين و كذا مدينة العين، و المسجلين لدى مصالحها أن فترة المراجعة السنوية للقوائم الإنتخابية قد حددت من:
 
01 إلى 31  أكتوبر 2016
 

 
و عليه، الرجاء من المواطنين البالغين 18 سنة أو أكثر بتاريخ 31 أكتوبر 2016 و الغير مسجلين في القوائم الإنتخابية أو الذين غيروا مكان إقامتهم التقرب من مصالح القنصلية العامة لتسجيل أنفسهم أو لتسوية وضعيتهم و ذلك طبقاً للقانون العضوي الخاصرقم 12 المتعلق بالنظام الإنتخابي.

للتسجيل أو الشطب من القوائم الإنتخابية ، الرجاء :


 
تحميل الإستمارة ثم إرسالها إلى القنصلية العامة إلى : ص ب رقم : 72508، دبي قبل 31 أكتوبر 2016

أو 

التقدم شخصيا إلى مصالح القنصلية العامة و التسجيل في السجل المفتوح خصيصا لهذا الغرض

 


 
 

وزارة الشؤون الخارجية تحيي اليوم الوطني للمجاهد

وزارة الشؤون الخارجية تحيي اليوم الوطني للمجاهد

 أحيت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الأحد اليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني (20 أوت 1955) ومؤتمر الصومام (20 أوت 1956)

وجرى الحفل المخلد لذكرى حدثين هامين في تاريخ كفاح الشعب الجزائري منأجل استقلاله بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

وبعد التزام دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الثورة و قراءة الفاتحة رفع العلم الوطني ووضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري.

وخلال ندوة نشطها بهذه المناسبة أكد أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر محمد لحسن زغيدي على أهمية هجومات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام مشيرا إلى أن الأمريتعلق بـ"محطتين مفصليتين" كان لهما "أثر كبير على تطور الكفاح المسلح على الصعيد الداخلي و على الساحة الدبلوماسية الدولية".

وذكر بأن الفترة التي سبقت 20 أوت 1955 ميزها سياق دولي أعطى ديناميكية للثورة الجزائرية لاسيما اجتماع بلدان عدم الانحياز بباندوغ.

وفيما يتعلق بهجومات الشمال القسنطيني أبرز المحاضر "المرحلة الحاسمةالتي مرت بها الثورة قبل ذلك التاريخ بعد استشهاد ديدوش مراد وتوقيف مصطفى بن بولعيدورابح بيطاط.

أما فيما يخص مؤتمر الصومام أشار السيد زغيدي إلى أن قرارات أرضية هذا المؤتمر زودت الثورة ب"خريطة طريق" للتوصل إلى "النصر" الذي أفضى إلى استرجاع السيادة الوطنية".

القرض الوطني

القرض الوطني

 

في إطار سياسة جمع الإدخار العمومي، تصدر الخزينة قرض بعنوان “القرض الوطني للنمو الإقتصادي” وسيتم إصدار هذا القرض على شكل سندات بواسطة قسيمات. و يهدف الإطار العام لهذا القرض إلى تمويل المشاريع وتدعيم التنمية الإقتصادية والإجتماعية


 



 
يعتبر الإكتتاب لهذا القرض عملية إقتصادية استثمارية مربحة ومضمونة الإستحقاق من طرف الدولة

 

إعلان – تسوية الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية

إعلان – تسوية الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية


تنهي القنصلية العامة الجزائرية بدبي إلى علم المواطنين المولودين بين 01/01/1993 و 31/12/1993 الذين أنهوا أو تخلوا عن دراستهم إلى غاية 31/12/2013، أن يتقدموا إلى مصالحها لتسوية وضعيتهم.


لذا ترجو القنصلية من المواطنين المعنيين أن يتقدموا إلى مقرها مرفوقين بالوثائق التالية:


              نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي

              شهادة ميلاد

              صورتين (02) شمسيتين

              نسخة من الشهادة المدرسية أو شهادة التخلي عن الدراسة

مشاركة الجزائر في الطبعة 21 للقرية العالمية

مشاركة الجزائر في الطبعة 21 للقرية العالمية

تشارك الجزائر في الطبعة ال21 "للقرية العالمية"،التي تنطلق يوم الفاتح من نوفمبر 2016 إلى غاية أبريل 2017 في دبي (الإمارات العربية المتحدة) حسب بيان من وزارة الصناعة التقليدية 
 
وقال البيان ان المشاركة الجزائرية في هذا الحدث ستكون فرصة لإظهار الحرف اليدوية الوطنية، وإقامة اتصالات مع الحرفيين من مختلف البلدان وتعزيز الوجهة "الجزائر
 
 وأضافت الوزارة أن الجزائر ستشارك لأول مرة في القرية العالمية بـ 100حرفي، ممولين من طرف شركات خاصة جزائرية و ذلك لدعم  الصادرات من منتجات الحرف اليدوية.
 
مشاركة الجزائر "هي جزء من السياسة الوطنية لتنويع الاقتصاد الوطني فضلا عن المحروقات".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

تأسيس مجلس الأعمال الجزائري في دبي

تأسيس مجلس الأعمال الجزائري في دبي

أعلنت غرفة دبي عن تأسيس مجلس الأعمال الجزائري في دبي والإمارات الشمالية ليشكل خطوة إيجابية نحو توحيد صوت رجال الأعمال والشركات الجزائرية العاملة في الإمارة، وتطوير مجالات التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في دبي والجزائر.

وبتشكيل المجلس يرتفع عدد مجالس الأعمال التي تنضوي تحت مظلة غرفة دبي إلى 43 مجلس عمل تمارس مهامها في دبي.

ويتألف مجلس الأعمال الجزائري من أكثر من 15 عضواً، في حين تتنوع نشاطات الشركات الجزائرية العاملة في دبي من الصناعات البترولية إلى الخدمات اللوجستية والبناء والتشييد والمنتجات الصيدلانية والأغذية.

واعتبر عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي ان تشكيل مجلس الأعمال الجزائري خطوة هامة على صعيد العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشدداً على التزام غرفة دبي الواضح بتوفير كل الإمكانات والتسهيلات التي تساعد شركات القطاع الخاص على النمو والتطور، وتساهم في خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي.

وأكد نصيب قائلاً: إن التعاون مع الجزائريين قائم ومستمر، ونتطلع إلى مساهمة فعالة من الشركات الجزائرية في مسيرة نمو اقتصاد دبي، حيث يبلغ حالياً عدد الشركات الجزائرية المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في دبي 195 شركة، في حين تحتل الجزائر المرتبة 58 على لائحة الشركاء التجاريين للإمارة. ونامل أن يساهم تأسيس المجلس في الدفع بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات رفيعة ترتقي بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بالجزائر.

وبدوره أشار السيد صلاح الدين نوبلي، رئيس مجلس الأعمال الجزائري إلى أهمية تأسيس المجلس، معتبراً أن هدفه هو العمل على تعزيز ودعم العلاقات بين الشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة، معتبراً ان المجلس سيعمل على توحيد صوت الشركات الجزائرية العاملة في دبي لتعزيز حضورها في سوق دبي.

قانون الاستثمار: ترتيب المزايا حسب القطاع

قانون الاستثمار: ترتيب المزايا حسب القطاع

 ينص قانون الاستثمار الذي تم المصادقة عليه من قبل مجلس الأمة على ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط


ويشير هذا القانون المعدل لاحكام التعليمة الصادرة في أغسطس 2001  و المتعلقة بترقية الاستثمار الى ان النظام الوطني لنشجيع الإستثمار ستثمار يجب ان يكون مبنيا بطريقة "تعدل" الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف البلاد و هذا بتبسيطه مع تسريع الاجراءات (المواد 5 و 19).  و ينص هذا القانون على وضع اليات لمختلف اجهزة التشجيع الموجودة مع اقرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع " الاكثر امتيازا" في حال وجود امتيازات من نفس النوع.

و يتضمن النص ايضا دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض اكبر للحقوق الجمركية لكن هذه الامتيازات لا يتم تطبيقها الا اذا كان النشاط ذا فائدة اقتصادية او يتمركز في الجنوب او الهضاب العليا.  و يوضح النص ان هذه الامتيازات التي اقرت في قطاع الصناعة ستدمج مع تلك التي خصصت لقطاعي السياحة والفلاحة حيث ستكون هناك امتيازات اضافية الى جانب تلك الموجهة للنشاطات ذات الصيغة الاقتصادية و الاجتماعية و ذات الاهمية التي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة الى جعلها مناطق انتشار.

وفي هذا السياق يراجع نص القانون تعليمة الامتيازات و التحفيزات في ثلاثة مستويات. ويتعلق الامر بالامتيازات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين (اعفاءات ضريية و جمركية و إعفاء من الرسم على القيمة المضافة...) و امتيازات اضافية لنشاطات متميزة ( الصناعة و الفلاحة و السياحة)  و امتيازات استثنائية للمستثمرين الذي يشكلون اهمية خاصة للاقتصاد الوطني.

أما عن كيفيات منح الامتيازات المشتركة فيشير النص الى ان ذلك يكون بصفة "الية" دون المرور على المجلس الوطني للاستثمار.  وفي حال عدم امكانية تطبيق قاعدة الآلية يحدد النص الزامية وجوب الدراسة واتخاذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الامتيازات للمشاريع التي تتجاوز حد 5 مليار دج. 
 

الملف الاداري: وثيقة واحدة تكفي

 كما الغى النص الاجراء الحالي للتصريح بالاستثمار و طلب الامتيازات و الملف الاداري وتعويضها بوثيقة وحيدة للتسجيل تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات.  لكن بالمقابل على المستثمر احترام اجال انجاز مشروعه الذي يجب ان يسجل في وثيقة التسجيل.

وينص القانون الجديد على ازالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار كمنع المستثمرين الوطنيين باستيراد العتاد المستعمل في وقت يمكن للاجانب استيراد ذات العتاد في اطار نظام القبول المؤقت. و يجب ان يتم تجديد هذا العتاد الذي يتم ادخاله في اطار الايجار الدولي.  من جهة ثانية يحد هذا النص من التقليل من راسمال الشركات الاجنبية التي تستفيد من حق تحويل مداخيلها ومنتوجات التصفية و التنازل وهذا من خلال اشتراط مساهمة دنيا للحصول على هذا الحق.

ويخضع حاليا حق تحويل مداخيل (راس المال و الارباح...) المستثمرين الاجانب الى شرط وحيد وهو المساهمة بدينار واحد لشركة ذات مسؤولية محدودة واقل من 5.000 اورو (ما يقابله بالدينار) لشركة ذات اسهم.  ويؤكد النص بأن اي نزاع قد ينشأ بين مستثمر اجنبي والدولة الجزائرية سواء كان مصدره المستثمر او اجراء اتخذته الدولة سيحال على الهيئات القضائية المخولة اقليميا الا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية او دولية او وجود بند في عقد يسمح للطرفين اللجوء الى تحكيم خاص.

 

قانون الاستثمار: اعادة تركيز مهام الوكالة الوطنية للاستثمار

 من جهة أخرى،  يشكل تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الى قطب متخصص في دعم الاستثمار و المؤسسات و خلق دار للمؤسسة احدى الاجراءات الهامة المتضمنة في قانون الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه اليوم الاحد من قبل مجلس الامة.

وترتبت اعادة الهيكلة هذه التي تمس مهام المجلس الوطني للاستثمار عن تعديل اطار ضبط الاستثمارات الاجنبية و كذا اعادة تنظيم نظام التحفيز التي جاء بها المشروع المعدل لاحكام القرار الوزاري لشهر أغسطس 2001 بخصوص ترقية الاستثمار.

ويهدف النص المعدل الى "الغاء التداخلات" الملاحظة بخصوص النظام القانوني و منح الامتيازات.  و عليه فعوضا عن الدراسة و منح الامتيازات للمتعاملين فانه ستوكل للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مهمة متابعة الاستثمار الوطني و الاجنبي.

وتتمحور المهام الجديدة للوكالة حول ترقية الاستثمار و الاعلام و التحسيس في اوساط المستثمرين لتاسيس مؤسسات و القيام بمشاريع.  وللوكالة دور تعيين المشاريع التي تستحق الحصول على الامتيازات الاستثنائية و اجراء اتفاقيات يمكن ان يستفيد منها المستثمر.

و على المستوى التنفيذي يحول نص القانون الشباك الوحيد الى "دار للمؤسسة" تجمع فى نفس المكان كل الخدمات المحلية التى تسمح للمستثمر بالقيام بالاجراءات الخاصة بالمشروع و للمقاول لانشاء المؤسسة.

و عليه تم خلق اربعة (4) مراكز لاحتواء هذه الخدمات حسبما يوضح النص الجديد حيث يتعلق الامر بمركز تسيير الامتيازات (ينشط من طرف اطار يملك-على الاقل- درجة مفتش رئيسي  للضرائب) لتطبيق المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار و مركز

انجاز الاجراءات في شكل شباك وحيد (منشط من طرف اطار ولائي) مكلف بمنح كل الوثائق اللازمة للمستثمر وكذا مركز دعم  خلق وتنمية المؤسسات (ينشطه ممثل للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة).

ويوجه المركز الرابع الى الترقية (ينشطه اطار من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار) مكلف بضمان ترقية الفرص والقدرات المحلية.  ويقترح نص القانون هذا تعويض كل من الاجراء الحالي الخاص ببيان الاستثمار وطلب الافضلية والملف الاداري المطلوب لخلق مؤسسة او انجاز مشروع بوثيقة واحدة. ويتمثل هذا الملف في تسجيل بسيط  لدى مركز القيام بالاجراءات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وباعلان عن بعد عبر خط خاص او عن طريق الانترنت. ومن جهة اخرى يقترح النص رفع المجلس الوطني للاستثمار الى مصاف جهاز سياسي يقوم بوظيفة طبيعية لتحديد الاستراتجيات ووضع التوجيهات الكبرى لسياسة الاستثمار والمصادقة على اتفاقيات الاستثمار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإستثمار

إعلان – الخدمة الوطنية

إعلان – الخدمة الوطنية



تنهي القنصلية العامة الجزائرية بدبي إلى علم أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في المقاطعة القنصلية أنه طبقاً لأحكام القانون 14-06 المؤرخ في 2014/08/09 المتعلق بالخدمة الوطنية، قد شرع ابتداءً من 2017/01/02 في عملية إحصاء المواطنين المنتمين إلى صف 2020، المولودين سواء في الجزائر أو في الخارج، بين 2000/01/01 و 2000/12/31.
 

لذا ترجو القنصلية العامة من المواطنين المعنيين أو ذويهم أن يتقدموا إلى مقرها قبل 2017/09/30 مرفوقين بالوثائق التالية:
 
  -  شهادة ميلاد المعني بالأمر
 
  -  نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي